التاريخ:28/3/2012 - الوقت: 12:18م

وقال خلال محاضرة مساء امس في نقابة المقاولين في الكرك، ان المشهد السياسي الاردني ومنذ بداية الربيع العربي يجتر الشعارات ذاتها، وهو ما يشمل الحكومات المتعاقبة والمعارضة والاحزاب التي "اختزلت دورها". 
واضاف المجالي "ان صاحب الولاية اعطى رؤساء الحكومات الحق في احداث التغيير، لكنهم لم يمارسوا هذا الحق، طالما تيارات الفساد ماتزال قادرة ان تضع احجارها على رقعة شطرنج الحكومة بحيث يجد الرئيس نفسة اينما ذهب محاصرا لا يستطيع فكاكا من اصحاب القبضات الحديدية". 
واعتبر ان الشعب والحكومة "اسرى" ما وصفها "قبضة ميليشيات الفساد التي سرقت اموال الاردنيين بمئات الملايين ومثالها الفوسفات والكازينو". 
ولفت الى ان حزبه فصل سبعة من نوابه في البرلمان صوتوا ضد تحويل ملف الفوسفات الى القضاء. 
واعتبر المجالي كذلك ان "المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تواجه ازمة ثقة وتمثيل واستيعاب"، مشددا على ان هناك فقدانا للتعددية السياسية والحزبية المتوازنة، يضاف الى انفراد تيار واحد بالقوة السياسية، فضلا عن ازمة ضعف بنية المجتمع المدني والمؤسسات الوسيطة وازمة الفساد وسيادة القانون. 
وشدد على ضرورة انتهاج "سياسات جديدة توقف التوسع في الانفاق وتضبط انفلات الاسعار وتلتزم مبدأ الضريبة التصاعدية وربط العولمة والانفتاح بمصالح الاردن ووقف التصرف العشوائي باملاك الدولة خصوصا ما يتصل بالاراضي" .