ترقبوا قناة الحزب الجديدة ... ترقبوا قناة الحزب الجديدة ... ترقبوا قناة الحزب الجديدة ... ترقبوا قناة الحزب الجديدة ...
مقترح قانون احزاب
مقترح تعديل قانون الاحزاب
اولا - هيئه مستقله للاحزاب
... يكون كامل اعضاء الهيئه من خارج الوظيفه الرسميه لضمان كف يد الحكومه عن وصاية وتعطيل العمل الحزبي وعدم تفرغ لغير رئيس الهيئه ومن اصحاب الخبره الحزبيه
... و حق الاستقلاليه الدستوريه بالمضمون مؤكد ومصون لينسجم مع مبدأ فصل السلطات بصفة الحزب شخصيه اعتباريه رديفه للسلطتين التشريعية والتنفيذية بل هو المنتج للشخصيات القيادية المسؤولة للقيادة في السلطتين من قبل جمهور الناخبين في العرف الديمقراطي العالمي ... وغير ذلك انتقاص يشوه الاحزاب ويبقي القانون منغوليا نتيجة النقص الحاصل في الاستقلالية للشخصية الاعتبارية للاحزاب والانتقاص من دستوريتها ووقوعها تحت نفوذ السلطة التنفيذية وتغولها .
ثانيا – عدد الاعضاء العاملين ( المسددين لرسوم الاشتراك السنوي ) لا يقل عن (1000 ) عضو ويشترط زياده سنويه لاتقل عن 10%
... وذلك لعدم وجود ارضيه جماهيريه حزبيه وبذلك نعوض مؤقتا الكم عن النوع .
ثالثا – يضاف لقانون الاحزاب ان التبرع للحزب يشمله الاعفاء الضريبي ويحدد بسقف
رابعا - الدعم السنوي ( الماده 28 ) تصدر بالقانون ولا تبقى تعليمات مرهونه بمزاجية السلطة التنفيذية كما هو حاليا .
... تبنى اساسيات الدعم السنوي على مخرجات المشاركة بالانتخابات بالاضافة للبنية الاساسية التشغيلية للحزب من مقرات وموظفين ومصاريف اعلامية ونشاطات سياسية ميدانية ونسب المسددين لرسوم الاشتراك .
خامسا – تبقى الماده 8 كما هي حاليا كأطار مرن لصياغة النظام الداخلي للحزب .
سادسا - تعديل الماده 34 الحالية لانها تخالف الدستور والسلطة القضائية ( التقاضي على مرحلتين على الاقل ) وعدم ايقاف الحزب عن العمل اثناء فترة المحاكمه لسلبية هذ الامر .
سابعا – يجب على المشرع لقانون الاحزاب ان ينظر بعمق وايجابيه لمضمون ومرونة القانون لان العبره بالتنفيذ والغايه من قانون الاحزاب تاطير العمل الجماعي الميداني والذي يشكل 90% من العمل الحزبي .
* دون قانون انتخاب يمنح الاحزاب كوتا وطنيه حزبيه مغلقه تجذب الكفاأت الوطنيه نحو العمل الحزبي البرامجي فاننا نرى ان لا داعي لتعديل قانون الاحزاب ولن تكون الاحزاب مؤثرة لانها لا تنمح عضو العمل الحزبي اي امتيازات او المجتهدين منهم اي مكافأت او اهداف وطموحات وتبقى اشبه بعمل الجمعيات السياسيه او مراكز الدراسات .
الجبهة الاردنية الموحدة – فاروق العبادي / 0798967338