ترقبوا قناة الحزب الجديدة ... ترقبوا قناة الحزب الجديدة ... ترقبوا قناة الحزب الجديدة ... ترقبوا قناة الحزب الجديدة ...
مقترح قانون الاداره المحليه
الادارة المحلية
( قانون متخلف رجعي ومخالف للدستور والغاء عملي للامركزيه نحو مركزيه مقيته )
بين متطلب الاستقلال المالي والاداري وتفويض المسؤوليه وواقع تداخل الصلاحيات
( الاصل في العمل المؤسسي الاستقلال من اجل التنافس ل خدمة المجتمع المحلي
...وليس الدمج لتداخل الصلاحيات والتنصل من مسؤولية المهام والواجبات )
اثراء لتطور دولة المؤسسات والقانون ومواكبة الحداثه والتطور العالمي في المشاركة المحلية في ادارة الشأن العام مما يشكل تطورا فاعلا في الديمقراطيه والمشاركة بصناعة القرار .
نقدم وجهة نظر الحزب من خلال ورقتنا على شكل نقاط مفصلية في مكونات الحكم المحلي للمؤسسات والمجالس المستهدفة بقانون الادارة المحلية حيث لدى الحزب 24 لجنة اختصاص احداها لجنة الحكم المحلي تاسست منذ 2008 .
• ( نطاق الصلاحيات ...تفويض المسؤوليات )
... الحزب مع استقلال مالي واداري وتفويض المسؤوليه لمجالس المحافظات اللامركزيه باتخاذ القرار واستقلال الصلاحيات بتنسيق ورقابة مركزيه غير مقيده .
• ( حدود رقابة السلطة المركزيه )
... رقابة السلطة المركزية بشكلها الحالي مزاجية ومعيقه لاداء مجالس المحافظات ومنفذ رئيسي للسلطة التشريعية من خلال نفوذها لدى السلطة التنفيذية لتصبح معيقا لعدالة التوزيع المقرر من قبل مجالس المحافظات واي اصحاب نفوذ لدى السلطة المركزية .
...المفترض ان يطرح حاليا ما يأخذ بيد توسع لامركزية تنفيذية حقيقية على ارض الواقع في خطوة تظهر حسن نية الحكومات نحو اصلاح سياسي ومشاركة في صناعة القرار .
... وحيث كان لنا طرحا في هذا الشأن عام 2012
نلخصه نؤكد ونبني عليه من خلال النقاط التاليه :-
• بافتراض ان ( مسودة قانون الاداره المحليه غير موجوده ) .
• تشكيل مجلس من رؤساء مجالس المحافظات مرتبط برئيس الوزراء مباشره او تفويض الصلاحيات من خلال وزير دوله ل شؤون مجالس المحافظات مستقلا عن اي مرجعيه وزاريه .
• الانتخاب الكامل دون تعيين واختصار العدد .
• ايجاد الابنية المستقله المناسبه والمعبرة عن الشخصيه الاعتبارية المستقله امام الجمهور عن الاستقلال المالي والاداري لمجالس المحافظات وتزويدها بالموظفين ومندوبين لوزارات الخدمات ومندوب المحاسبه والعطاأت الحكوميه وغيرها مما يتطلب التنسيق .
• التاكيد على الاستقلال المالي والاداري وطرح العطاأت و سلطة الرقابة على التنفيذ .• فك الاشتباك والصلاحيات بين مجلس المحافظة والمجالس البلدية او المرجعيات التنظيميه المعنيه والنقاط المشتركه .
( مثال - صلاحية الاستثمار و تنفيذ الشوارع التي تزيد عن او تقل عن 6 م خارج التنظيم موضوع مبهم الصلاحيه حاليا وغيرها ... )
• منح صلاحيات الاستثمار وجلب المنح والمساعدات لمجالس المحافظات تحت رقابة مركزية غير مقيدة وفك نقاط الاشتباك مع البلديات والجهات المعنيه في هذه النقطه .
• وضع المخصصات المالية والعطاأت لمجالس المحافظات في وقت مبكر من العام في حساب خاص بمجلس المحافظه وتفويضه بالصلاحيات ومنح مجالس المحافظات صلاحيات طرح العطاأت والصرف المالي المخصص لذلك خلال مراحل التنفيذ .
• قانون البلديات الحالي شهد تطورا ايجابيا ملحوظا من قبل المجالس البلدية الكفوءة .
• الغاء مجلس المحافظه التنفيذي .
• مشروع قانون الاداره المحليه يشكل رده على اللامركزيه والحكم المحلي ونقيض لدولة القانون والمؤسسات وتوزيع التنمية بعداله وقتل روح التنافس والمبادره لخدمة المجتمع المحلي .
الجبهة الاردنية الموحدة – الامين العام / فاروق العبادي 0798967338