اقرار قانون الضريبة الجديد
بقلم احمد الصرايره
يوم الاحد 18-11-2018 تم اقرار قانون ضريبة الدخل المعدل من قبل مجلس النواب وبذلك تكون الحكومة قد استنفذت جميع الاجراءات المتفق عليها من صندوق النقد الدولي بالرغم من معارضة بعض النواب لهذا القانون ولكنه فاز بالاغلبية .
ان هذه الحكومة التي اتت بعد حكومة هاني الملقي التي سقطت بسبب هذا القانون تأمل المواطنين خيرا بالحكومة الجديدة اذ انها وعدت بالخير للبلد ولكنها قامت بعملية التفافية يدعمها اعلام يحترف خطف الارادة الشعبية ويمتهن التلاعب بالرأي العام مع اختفاء تام وفعلي للنقابات المهنية في حين ان مجلس النواب لم يستطع ان يقف في وجه القانون ونسي انه يمثل شعب منهك ومرهق اقتصاديا ولعبت الحكومة لعبة ديمقراطية بمكر ودهاء ومراوغة ادت الى احباط عام في الشارع الاردني فقامت الحكومة بذر الرماد في عيون الشعب بواسطة استعمال الفاظ كالطلاسم عفى عليها الزمن مثل الدولة الريعية ، وحب الوطن ، والتضحية من اجله ، ويجب ان نصبر لفترة محدودة ، والعقد الاجتماعي الجديد ، والتكافل الاجتماعي وغيرها من الالفاظ حتى تمرر قانون ضريبة مجحف وجائر وانكماشي اقتصاديا فأخذ المواطنون يحسون انهم خدعوا باجراءات الحكومة واكتشفوا ان النهج الذي اتبعته اساسا هو عدم التغيير بدل من النهوض في الاقتصاد فالحكومة الجديدة ليست جديدة ولا تختلف عن سابقاتها بشيء وقانون ضريبة اسوأ من سابقه وسوف حتما يجهظ اي محاولة لنمو اقتصادي في المستقبل .
لغاية الان ليس هنالك اي ملامح لخطة اقتصادية او نهضة اقتصادية فهو نهج يسوق علينا كلام لين يراد به ان يغلب الحق البين فما على الحكومة الا ان تستطلع آراء مختلف فئات المجتمع بعد اقرار هذا القانون اذ انها سوف ترى ان الكل يشتكي من الوضع الاقتصادي المتردي ، حتى دراسة خط الفقر الذي وعدت الحكومة به لم يتم حتى الان اذ يجب ان يجري قبل اقرار قانون الضريبة هذا ويجب ان يعتمد عليه اي قرار اقتصادي فالخلاصة ان الامر صعب جدا على المواطنين بالادلة التالية كما ورد في جداول الاحصاءات العامة الرسمية
اولا : قطاع العقار :- انخفض خلال التسع شهور من هذا العام بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 حسب دائرة الاراضي والمساحة وايرادات ضريبة بيع العقار خلال نفس الفترة انخفضت بمبلغ 9.98 مليون دينار مقارنة مع السنة الماضية .
ثانيا : قطاع الصناعة :- انخفض الانتاج الصناعي 4.4 % بالنسبة لشهر 9 لعام 2017 وفي شهر 8 لعام 2018 انخفض 8.8 % عنه في نفس الشهر عام 2017 حتى ان اداء المالية العامة انخفض بشكل كبير فبحسب بيانات وزارة المالية لغاية شهر 9 -2018 تبين ان الايرادات المالية ارتفعت الى 154.9 مليون مقارنة بالايرادات المحلية لنفس الفترة من عام 2017 حيث وصلت الايرادات عام 2018 لغاية شهر 9 الى 5.124 مليار مقارنة بمبلغ 4.969 مليار عام 2017 وهذا الارتفاع ناتج عن زيادة في الضرائب بمبلغ 132 مليون دينار وارتفاع في الايرادات غير الضريبية بمبلغ 52 مليون دينار علما بأن الخطة برفع الضريبة استهدفت تحقيق 500 مليون دينار وما تحصل منها خلال 9 شهور 102 مليون دينار واذا حسبت بنسبة وتناسب لنهاية السنة من الممكن ان تصل الى 130 مليون دينار فمن اين ستحصل هذه الخكومة الفرق البالغ 370 مليون ولم تحقق الحكومة اي نتيجة الا ان زادت في التضييق على المواطنين بفرض الضرائب وسببت في تدمير جوانب كثيرة من الاقتصاد وكذلك ايرادات ضريبة الدخل والارباح انخفضت بمبلغ 9.2 مليون دينار اي ان الحكومة خسرت هذا المبلغ نتيجة الوضع الاقتصادي السيء وانكماش ارباح التجارة والاستثمار اما بخصوص خفض النفقات التي تبلغ الان 29% من الناتج المحلي الاجمالي والايرادات تبلغ 23% من الناتج المحلي الاجمالي اذ يجب ان تلتقي هاتين النسبتين لكي يتوازن الاقتصاد المحلي ونستطيع بذلك اغلاق العجز في الموازنة وحسب وزراة المالية ان الانفاق لغاية شهر 9 لهذا العام بلغ 6.108 مليار مقابل 5.860 مليار مسجلا ارتفاع بمبلغ 247 مليون دينار اي بنسبة 4.2% اي ان الايرادات زادت بمبلغ 156 مليون دينار والانفاق زاد 247 مليون دينار نتيجة لذلك زاد العجز في الموازنة اما بخصوص الدين الاجمالي فمن المفترض ان ينخفض وهذا الهدف الرئيسي لكل هذه الاجراءات الحكومية فنجد ان الدين لغاية شهر 9 -2018 وصل الى 28.416 مليار دينار مقابل 27.269 مليار دينارلغاية شهر 9 – 2017 اي ان المديونية زادت 1.147 مليار دينار خلال 9 شهور فزادت نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي حيث كان في عام 2017 بنسبة 94.3 % وفي شهر 9-2018 اصبح 95.4 % اي بزياة قدرها 1% وحسب تقرير وزارة المالية ارتفع الدين العام في شهرايلول (9) 2018 عنه في 2017 كاملة بمبلغ 1.578 مليار دينار اي زاد بنسبة 6.2% والخلاصة اننا بعد ان نحصل 180 مليون دينار من ضريبة الدخل نجد ان العجز في الموازنة يستمر في الزيادة فمن اين نسدد هذا العجز الذي سيحصل في العام القادم فليس هنالك وسيلة امام الحكومة الا بزيادة الاقتراض او زيادة الضرائب ونتساءل ماذا ستعمل الحكومة عندما تصبح نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي 100% غير انها ستستمر بفرض الضرائب او زيادة في الاقتراض وهذا عكس ما وعدت به الحكومة الجديدة . النتيجة ان العبء الضريبي في ازدياد والدين كذلك يتزايد وليس هنالك عدالة ضريبية .
هذا ويجب ان ننوه ان الحكومة توظف حوالي 42% من القوى العاملة في الاردن وهي من اعلى النسب في العالم وذلك يمثل عبئا ثقيلا على الحكومة وان بعض الاقوال بان الاقتصاد الاردني سياسته مرتهنة بتعليمات صندوق النقد الدولي ففي السبع سنوات الاخيرة جربنا صيغة صندوق النقد الدولي وهذا لا يعني ان اقتصادنا مرتهن لهم بل لأن كلمته في حق اقتصادنا تحدد ثقة الاخرين بنا ومن يعطينا قروض ومساعدات او منح وما هي كلفة هذه القروض فعلى سبيل المثال اذا اراد احد ان يمنحنا مساعدة ويعلم بأن 98% من الشعب الاردني لا يدفع ضريبة دخل يتبادر السؤال لذهنه بأنه كيف يدفع جزء من ضريبته لشعب لا يدفع نفسه ضرائب فلماذا دائما نلجأ الى فكرة الاقتراض وكان هذا اسلوب ونهج اقتصادي لجميع الوزارات المتعاقبة علما بأن كل دولة في العالم لديها ديون وعليها ديون اي دائنة ومدينة حتى الولايات المتحدة اغنى دولة في العالم نجد ان 29% من القروض السيادية في العالم على الولايات المتجده الامريكية و25% على الدول الاوروبية و19% على اليابان اي ان هذه المجموعات تشكل 75% من مجموع المديونية السيادية في العالم اجمع .
ونحن الان نحاول تخفيض نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي من 95% الى 77% فلا يحصل شيء من هذا القبيل فنرى في كل سنة ان المديونية تزيد ونسبة الدين الى الدخل تزيد ونسبة الفقر تزيد ونسبة البطالة تزيد وخاصة بين الشباب يعني ذلك ان هنالك شيء خطأ في نهجنا الاقتصادي وفي اعتقادنا ان هذه الصيغة خاطئة لأنها تأخذ الضرائب من الناس وتعطي الحكومة والحكومة لا تحسن استغلال هذه المبالغ لتطوير خدماتها للشعب وكأنها تأخذ الاموال من مكان ذو انتاجية عالية وهو القطاع الخاص الى مكان فيه الانتاجية متدنية وهو القطاع الحكومي وهذا ينم عن سوء توزيع في الثروة .
وباختصار ان الاردن يعاني من المشاكل الاقتصادية التالية :
1. ان ديون الاردن الحقيقية حسب تقديرات خبراء اجانب في شركة بوسطن البريطانية تبلغ 65 مليار دولار وليس كما تنشر الحكومة .
2.نسبة البطاله 18.5%لغاية شهر 9 2018
3.عدم وجود مشاريع استثماريه تدر دخل على الحكومه بدلا من اللجوء
الى جيب المواطن4.هدر كبير في الموارد الطبيعيه واهمال في السياحه التي من الممكن ان تحل الكثير من مشاكلنا الاقتصاديه 5.تغيير القوانين الضريبيه بشكل متكررفي فترات متقاربه حيث انها تغيرت 7 مرات خلال عشرة سنوات وهذا ما ينفر المستثمرين 6.ليس هنالك متابعه حثيثه على تنفيذ المشاريع الحكوميه ويولى عليها عديمي الخبره والكفاءه في كثير من الاحيان. 7.برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تسير به الحكومه برنامج انكماشي يعتمد سياسة تصحيح الهيكل وليس تغيير النهج الاقتصادي 8.إن التهرب الضريبي والفساد هما المعضله الكبرى لوضعنا الاقتصادي المتردي مما يتوجب على المخلصين لهذا البلدالعمل على اجتثاثهما من جذورهما.