ترقبوا قناة الحزب الجديدة ... ترقبوا قناة الحزب الجديدة ... ترقبوا قناة الحزب الجديدة ... ترقبوا قناة الحزب الجديدة ...

احمد الصرايرة

الوضع الاقتصادي والمالي الحالي في الاردن
بقلم احمد الصرايرة
يجب ان يكون بحثنا علميا مدعما بالادله والحقائق والارقام لكي نتجاوز خيبة املنا بين الواقع والطموح لتحقيق النمو الاقتصادي الذي نبتغيه لرفع سوية المواطن في عيش كريم بعد ان عانى الكثير من التركه الثقيله التي خلفتها الحكومات السابقه والتي تحتاج الى اجراءات جذريه وليس باسلوب الترقيع والتجميل وترحيل المشاكل من حكومه الى الحكومه التي تليها فاننا لا نستطيع تجاوز كل الاخطاء السابقه من فساد واخطاء اداريه فنقول عفى الله عما سلف حيث ان حقوق المواطنين في الاموال العامه التي سرقت ونهبت ومقدرات البلاد التي بيعت بأرخص الأثمان لا يعفى عن هذه التجاوزات بل يجب التصدي لها وتتبعها واسترجاعها واصلاح ما يمكن اصلاحه فقد مرت سنوات متعدده من انعدام الثقه بالحكومات السابقه. 
ان الاردن في مازق اقتصادي حقيقي حيث تجاوزنا النسب المسموح بها من الأمان الاقتصادي والمالي حسب انظمة العالم كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي فقد بلغت المديونيه عام 2017 حوالي 41 مليار دينار وعجز الموازنه بلغ مليار وربع والبطالة التي بلغت 18.5 % حيث ان عدد العاطلين عن العمل بلغ 280 الف مواطن في عام 2017 علما بأنه يدخل كل عام في سوق العمل 158 الف خريج وقد ادعت الحكومات السابقة بأنها قامت باجراءات اصلاح اقتصادي ولم تجدي نفعا لغاية تاريخه بل زادت من تفاقم الوضع منذ عام 1989 لغاية الان فنحن في حاجة الى خطة اقتصادية ومالية كلية .
ان الايرادات المحلية لم تحقق اي نمو في هذا العام وذلك لفشل رفع الضرائب التي استحدثت بهدف رفع قيمة الايرادات حيث ادى ذلك لانخفاض القوة الشرائية للمواطنين وقد زاد الانفاق الجاري عن الايرادات المحلية وبالتالي زاد العجز في الموازنة وزادت المديونية فتجاوزت النسب المنصوص عليها في قانون الدين العام حيث وصلت الى 95% من الناتج المحلي الاجمالي حيث انها ارتفعت خلال الربع الاول من هذا العام الى 452 مليون لتصل المديونية الى 27.7 مليار دينار اردني واصبح الاردن من ضمن الدول الاسواء في المديونية حيث اصبحت دولة رقم 122 من بين 144 دولة.
هذا وهنالك هدر للمال العام بدون جدوى حيث يوجد 73 هيئة وادارة عامة يتراوح راتب الرئيس فيها من 4 الى 7 الاف شهرياَ وان عين المشكلة في تأسيس هذه الهيئات فقد اسست ترضية لبعض الاشخاص علما بأن هنالك وزارات تقوم بنفس مهام هذه الهيئات ومثال ذلك هيئة تنظيم قطاع الاتصالات هنالك وزارة الاتصالات ، هيئة الاعلام و وزارة الاعلام ، وهيئة تنظيم قطاع النقل و وزارة النقل ، هيئة الاوراق المالية و وزارة المالية ، وغيرها كثير .
وهنالك سلطة العقبة الاقتصادية وكثير من المفوضيين مثل سلطة اقليم البتراء ومديرية منطقة المفرق الاقتصادية برواتب حوالي 22 الف دينار شهريا فمن واجب الحكومة ان تخفض الانفاق الحكومي لسد عجز الموازنة . 
هذا وقد انخفض التصنيف الائتماني للاردن حسب تقرير التنافسية العالمي مما يؤثر على قدرة الاردن للحصول على الاقتراض وجذب الاستثمارات وقد حققت الحكومة تخفيضاً في النفقات بلغ 151 مليون دينار منذ بداية هذا العام علما بأن ذلك يعتبر جزءاً من 600 مليون دينار تم زيادتها في موازنة 2018 عن موازنة 2017 اي بقى على الحكومة تخفيض الانفاق بمقدار 449 مليون دينار حتى تزيل بحق الزيادة غير المبررة في موازنة 2018 ويجب التنويه بان هنالك ثروات طبيعية غير مستغلة في الاردن وباعتراف وزير الطاقة السابق فإن لدينا من الصخر الزيتي والحديد والنحاس والسيليكا وخام اليورانيوم ولكنها غير مستغلة حتى الان وليس في الافق مشاريع حكومية لاستثمارها فهل سنبقى نتجاهل الثروات هذه والاستمرار في نهج الحكومات السابقة وينظر الى جيب المواطن كمصدر للثروةواستغلال هذه الثروات في تحسين مستوى التعليم والصحة ونوعيتها ولرفع مستوى الدخل ليستقر الاقتصاد ويتدنى التضخم وتتحسن مؤشرات الحرية والديمقراطية اذا استغلت هذه الثروات المذكورة انفاً بحصافة وحكمة وشفافية . اان مشكلة الاردن الاقتصاديه قديمه وما زالت تعاني منها البلاد منذ عشرات السنين ولا يوجد اية بوادر لحلها من قبل جميع الوزارات المتعاقبه بما فيها الحكومه الحاليه فمن خلال متابعة ما جاء في البيان الوزاري نلاحظ انه ليس لدى الحكومه اية برنامج للنهوض بالاقتصاد المتهالك فلم يتم الاشاره في البيان الوزاري اية خطه للتحفيز الاقتصادي التي وضعتها الحكومه السابقه فهنالك العجز في الموازنه والمديونيه ترتفع والبطاله تزداد فنجد ان ايرادات الدوله في موازنة 2018 بلغت 8,5 مليار دينار تتكون من ضريبة دخل 5,2 مليار دينار و 2,6 مليار دينار ايرادات غير ضريبيه 700 مليون دينار منح اجنبيه فيصبح المجموع 8,5 مليار دينار مجموع الايرادات المقدره وبلغت النفقات 9 مليار دينار تتكون من ثلاث بنود وهي الرواتب والتقاعد وخدمة الدين { فوائد القروض} فلسد هذه الفجوه يجب على الحكومه ان تزيد من ايراداتها من مصادر غير ضريبيه او عن طريق المنح ولكن مصادر المنح اصبحت شحيحه اذا فكيف السبيل لزيادة ايرادات الدوله دون ضرائب او منح فهذا النهج الذي يجب على الحكومه اتباعه وما يتمناه الشعب ان يتحقق اما الاجابه على ذلك فيكمن في زيادة ايرادات الدوله من خلال نهضه اقتصاديه شامله بتحفيز الاقتصاد وخاصة الاستثمارات المجديه المدره للدخل هذا وبعد ان تكون قد احدثت نهضه شامله في جميع القطاعات االصناعيه والزراعيه والتربوية . وعلى الحكومة ان تضع تشريع بوضع سقف للانفاق الحكومي باحداث مادة بالدستور ان لا تتجاوز في اصعب الظروف حد معين وهذا النهج الذي تتبعه كثير من الدول المتقدمة وعلينا ان نتذكر خطة الحكومة السابقة في التحفيز الاقتصادي التي اثبتت فشلها وعدم مصداقيتها ونرى ان الحكومة الحالية ليس لديها رؤيا مستقبلية بخصوص التحفيز الاقتصادي فهنالك ضبابية من هذا القبيل .
ونرى وضع استراتيجية للتحفيز الاقتصادي اذ هنالك اموال مكدسة لدى البنوك كودائع معطلة للجمهور الاردني تبلغ 45مليار دولار فإذا ما بدأت الحكومة بمشاريع استثمارية مدرة للدخل ومجدية سوف يتجه الجمهور الاردني باستثمار ولو جزء قليل منها فلو افترضنا تم استثمار 10% من هذا المبلغ وهذا يساوي 4.5 مليار دولار فاستثمار هذا المبلغ سوف ينعش الاقتصاد الاردني الى ابعد الحدود ولكن بعد ان يقتنع الجمهور الاردني بمصداقية الحكومة في الاستثمار المنتج والمدر للدخل وحتى تبدأ الحكومة بمشاريع استثمارية عليها بالاقتراض سواء من الخارج او من صندوق الضمان الاجتماعي الذي لديه 1.2 مليار دينار مودعة نقدا في البنوك علماَ بأن النسبة المعتمدة دوليا للنقد لدى صناديق الاستثمار يجب ان لا تتجاوز 5% علما بأن هذا المبلغ المودع يمثل 12% وتستطيع الحكومة سداد المبلغ الذي اقترضته من عائدات هذه الاستثمارات المنتجة في الصناعة والزراعة والتجارة وغيرها من المشاريع التي يتم دراسة جدواها الاقتصادية باشراف خبراء اقتصاديين دوليين ومحاسبين معتمدين وان يطبق ذلك بمنتهى الشفافية والمتابعة الحثيثة حتى لا نقع في مطبات كالتي حصلت لنا في السابق من فساد واختلاس واهدار للمال العام وبهذا نكون قد رفعنا من مكونات الناتج المحلي الاجمالي .
وللدلالة على ما نقول فإن الالف باء في الاقتصاد تقول ان : 
الانتاج المحلي الاجمالي = الاستثمار + الاستهلاك + الانفاق الحكومي +(الصادرات – الواردات) 
واهم مكون من مكونات الناتج المحلي الاجمالي هو الاستثمار ولكي ننهض في الاقتصاد الاردني يجب ان نبذل جميع الجهود التي تؤدي لزيادة هذا المكون علماَ بأن الاجراءات التي تقوم بها الحكومة بهذا الخصوص غير مجدية وليست فعالة والسبب الحقيقي لذلك هو عدم وجود ثقة في خطة الحكومة لتشجيع الاستثمار .
هذا وتعبتر قوانين الاستثمار المستحدثة خلال فترات قصيرة من الاسباب الرئيسية في احجام المستثمر الاجنبي والمحلي من الاقبال على الاستثمار في الاردن اذ يتخوف المستثمر من اجراء قوانين طارئة تقلب معاييره ويخسر استثماره في ايه لحظة نتيجة لذلك وعلى الحكومة بالبدء بالاستثمار بنفسها لكي يمتثل المواطنين والاجانب بها وتشجيعهم للبدء بذلك فكيف نتوقع ان يستثمر احد في البلاد ولا يراك انت نفسك تستثمر قبله فهذا هو اساس المصداقية التي تشجع على تدفق الاستثمارات المحلية والاجنبية .