24/10/2017 الثلاثاء 

ترأس معالي الوزير اجتماع يوم الأحد 22-10-2017 اجتماع لممثلي الاحزاب لبحث ومناقشة الوضع الاقتصادي وقد جرى نقاش مطول حول الوضع الاقتصادي وقد ابدى المجتمعون تشاؤم من الوضع الاقتصادي الراهن وما يعانيه المواطنين من ظروف معيشيه قاسية وانتقدوا السياسات الاقتصادية للحكومات ووصفوها بالتنظير وعلى مدى سنين طويلة حيث وعدت الحكومات الشعب بالمن والسلوى ولكنه لم يجني أي الشعب برارة التمر ولم يلمس الشعب اي تحسن في الاحوال المعيشية بل الى الاسواء فبعد ان كان الفقر جيوب أصبح بحر غرق فيه الجميع ماعدا الفاسدين والمديونيه كانت بالملايين اصبحت بفضل السياسات الرشيدة مليارات والبطالة تتجاوز العشرين بالمئة واما الغلاء فحدث ولا حرج والانكا من هذا ان المنظرين المسؤولين عن التخطيط الاقتصادي من اوائل السبعينات لغاية سقوط الاقتصاد عام 89 لا يزالوا في المسؤولية ولهم باع وذراع مع انه من المفروض ان يقدموا للعداله على اخطائهم التي تصل الى جرائم بحق الاقتصاد الوطني لماذا الاصرار على اعتمادهم بالرغم من فشلهم الذريع والنتائج ابلغ برهان على ذلك هل كان هذا المطلوب منهم اسقاط الاقتصاد لنشر فوضى اقتصادية تخرج عن السيطرة وذلك لفرض حلول سياسية ما وعليه يستحقون عن جدارة الترقيه والمناصب والتكريم الا يوجد بالبلد من يقوم بالشأن الاقتصادي واذا لم يوجد ليس عيبا ان نستعين بخبرات اجنبية وللهروب من المسؤوليه عزى المنظرين الفشل الى صندوق النقد الدولي من كان سبب قدوم صندوق النقد اليس هم ! الصندوق جاء بناءا على طلبنا لمساعدتنا بمعالجة الاقتصاد المتدهور لا بل الراقد في غرفة المعالجة الحثيثة الصندوق وضع وصفة علاج للاقتصاد المريض الا ان الشفاء لا يتم بتناول جرعة او جرعتين بل يحتاج الى وقت علما ان برنامج الاصلاح الذي وضعه الصندوق لم ينجح بالمجمل بل بقي الاقتصاد يعاني من امراض لازمته لغاية الان مثل المديونية والبطاله وعجز الموازنه وضعف النمو لا شك ان تداعيات الأحداث في المنطقه ادت الى التأثير السلبي على النشاط الاقتصادي ومما زاد الوضع سوء وقف المساعدات الخليجية وكذلك ضعف امكانية الحصول على القروض لتمويل عجز الموازنة وتنفيذ مشاريع راسماليه لتحفيز الاقتصاد لذلك لجأت الحكومة الى رفع شعار الاعتماد على الذات وشد الاحزمة على البطون يعني ذلك اللجوء الى جيب المواطن المثقل بالاصل بالضرائب واننا سوف نشهد كساد اقتصادي غير مسبوق يا حكومة المواطن لا يستطيع تحمل اكثر مما يحمل المواطن غير مسؤول عن المديونية وعجز الموازنه الموطن غير مسؤول عن بيع الشركات الناجحة (بتراب المصاري ) مقابل عمولات قذرة في معظمها يصل الى اضعاف ثمن المباع والتي كانت تغذي الخزينة ويعمل بها اعداد من الايدي العاملة تحت شعار الخصخصه
الخصخصه كلمة حق اريد بها باطل الخصخصه نهج اقتصادي سليم وجاء هذا المفهوم بعد انهيار المعسكر الاشتراكي فقامت الدول الشموليه ببيع ملكية القطاع العام للقطاع الخاص بهدف تخليص الموازنه من خسائر القطاع العام لان القطاع الخاص هو الاقدر على ادارة المرافق الاقتصادية والاكفاء في تقديم الخدمة فالمنظرين اصابوا الاقتصاد في موقعين الاول حرمان الخزينة من ايراد الشركات الناجحه والثاني لم يخلصوا الموازنة من عبء الشركات الفاشلة.
ابطال ليلة القبض على فاطمه بدل ان يقدموا للعدالة كوفؤا بالمناصب والرتب والتكريم والسؤال الكبير ما هو دور الاحزاب في معالجة الازمة الاقتصادية والسياسية علما انه لم تتاح لهم الفرصة في الخدمة العامة وتفعيل رؤياهم وبرامجهم على أرض الواقع الاحزاب مهمشة ومبعدة عن المشاركة في صنع القرار هذه السياسه الاقصائيه تؤكد ان دور الاحزاب ديكوري ليس الا لهدف اعطاء رسالة للخارج ان الاردن بلد ديمقراطي بلد ال50حزب بينما في امريكا وبريطانيا حزبان يتبادلان السلطة.
خالد صايل الخريشا
رئيس لحزب الجبهة الاردنية الموحدة